نقش تحولات کردستان عراق در تغییرات منطقه

بر آگاهان به امور اجتماعی و سیاسی پوشیده نیست که عوامل تغییر در داخل و خارج از نظام اجتماعی و سیاسی ، همواره زمینه نیاز به تغییر را در داخل نظامهای اجتماعی و سیاسی فراهم می آورند. و تغییر نیز عمدتا در ارزشها – نگرشها و یا در محیط پیرامون نظام روی می دهد. از این نظر می توان گفت تحولات کردستان عراق (جدای از اینکه چگونه به نتیجه می رسد) در هر دو زمینه های تغییر مطرح شده در بالا، در مناطق کردنشین مجاور خود (در ایران، ترکیه و سوریه) احساس نیاز به تغییر را بوجود آورده و انتظاراتی را برانگیخته است.
لازم به یادآوریست که دامنه تغییرات هنوز در خارج از نظامهای سیاسی کشورهای منطقه بوده و وارد آنها نشده است ، درعین حال واکنش هایی را نیز ایجاد کرده است .تفاوت رفتاری دولتهای سوریه ،ترکیه وایران ، بیانگر واکنشهای صورت گرفته است.اما از آنجا که در هر صورت عوامل ایجاد تغییرات خارجی ، خود منشاء تغییر در داخل نظامهای دیگر به شمار می آیند، باید منتظر بود و دید که بازتاب این تغییرات چگونه منجر به تغییر در ارزشها- نگرشها و محیط داخلی نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها خواهد بود؟ البته احتمال برنامه ریزی مشترک برای مقابله با این روند نیز(علیرغم اینکه تلاش چندان موجهی نیست ومنجر به نتیجه مطلوب آنها هم نمی شود) از نظر پنهان نیست.
ایران ومسئله ی امنیت ملی
در ایران، معمولا در ارتباط با تحولات و مسایل اقوام ومذاهب ، مخصوصا وقتی که منشاء تغییر در خارج از مرزها بوده ، نگرش امنیتی بر سایر نگرشها اولویت یافته است و همواره با تاکید بر بر حفظ امنیت ملی ، بیشتر به آثار سلبی و تخریبی تغییرات یا انتظارات توجه شده است. این مسئله در مورد کردها همیشه با حساسیت ویژه روبرو بوده است.مراد در اینجا انکار تاثیر این تغییرات بر امنیت ملی نیست ، اما این ادعا هم درست نیست که ضرورتا تغییر در کردستان عراق برای امنیت ملی در ایران تهدید ایجاد می کند.به عکس، چه بسا تاثیر مثبت برآن داشته باشد بنابراین بجای سکوت یا سرکوب ونفی آن، بایستی به تبیین علمی و واقع بینانه این مسئله پرداخت. چرا که آثار ناشی از تغییرات در محیط خارج از جامعه ایرانی در هر حال به داخل منتقل و زمینه های ایجاد تغییر را فراهم می کند.در این زمینه منطقی آن است که به جای تاکید بر نگرش امنیتی صرف،باید در اندیشه بود که تاکجا و چگونه تغییرات صورت بگیرد.امروز اعتقاد بر آن است که امنیت ملی در گرو تامین امنیت انسانی مردم در هر جامعه ای است؛ پدیده ای که با اتکا بر نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی صورت نمی گیرد. حتی برخی معتقدند که«عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و سازوکارهای نظام سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن جستجو کرد».( نگاه کنید به : منصوره حمصیان ، نشریه نامه،شماره 43،نیمه اول آبان ماه 84) به عبارت دیگر ، به میزانی که در داخل کشور مناسبات موجود برای نیل به سطح بالاتر توسعه انسانی تغییر و در سطوح مختلف ابعاد امنیت انسانی گسترش یابند؛ هم امنیت ملی تامین می گردد هم هزینه های نظامی و امنیتی و حتی سیاسی ناشی از روشهای حذف و سرکوب به جامعه و دولت تحمیل نمی شود.
در مهرماه سال 1381 سمیناری یک روزه با عنوان«همایش بزرگ اهل سنت غرب کشور»و در سطح استانهای کردستان و آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد . صرف نظر از انگیزه های بانیان آن ، نفس برگزاری سمینار قدم مثبتی برای طرح واقع بینانه مسایل منطقه در ارتباط با اهل سنت و کردها (که تا حد زیادی به هم پیوسته اند)بود. هر چند سمینار با طرح مجدد نگرش امنیتی از دید مسئولان ، مجال لازم برای گفتگو را فراهم نکرد اما در فرصت اندکی که در پایان کار سمینارفراهم آمد، تاکید کردم که تغییراتی در حال در حال رویدادن است و صدای پای دیگران (آمریکا و هم پیمانان او)از نزدیک شنیده می شود؛ بنابراین بهتر است بکوشیم تا قبل از ایتکه دیگران از بیرون وبه زور تغییر را به ما تحمیل نمایند ،در گفتگویی انتقادی زمینه تغییر مسالمت آمیز را در داخل فراهم آوریم.در این زمینه به این واقعیت نیز اشاره کردم که عمر صدام حسین و روش حکومتی او به پایان رسیده است( هم پیمانان و آمریکا شش ماه بعد از آن به عراق حمله کردند. در این شرایط و باتوجه به تلاشهای آمریکا و حمایت کشورهای هم پیمان بزرگ و کوچک با آن ؛ به نظر می رسد که لازم است چنین همایش هایی دوباره تکرار شوند با این تفاوت که این بار باید مجال را به افراد و گروههای فعال و صاحب نظران منطقه واگذار کرد تا آنها به طرح مسایل بپردازند و راههای ایجاد تغییر را در مناسبات منطقه مورد بحث و ارزیابی قراردهند.شک نیست وقتی که برای همه ی شهروندان به طور همزمان توسعه و امنیت انسانی و شاخص های آن در سطح قابل قبول جهانی تامین گردد، در آن صورت امنیت ملی معنا پیدا می کند.