وب نوشت عبدالعزيز مولودی

Sunday, June 18, 2006

تغيير آدرس

تكايه بو به دواداچوني بابه ته كان بو بلاگي مه ولوودي بچن.
خواهشمنداست كه براي دنبال كردن مطالب ديگر به ادرس زير مراجعه نماييد.

Tuesday, March 14, 2006

سه ر سالی نوی و نه وروزی کورده واری تان پیروز بی


سه ر سالی نوی و نه وروزی کورده واری تان پیروز بی

Sunday, March 05, 2006

تحلیل انتخابات کردستان عراق - بخش پایانی

محافظه کاری احزاب مسلط در کردستان عراق
در دو یادداشت گذشته ، به اختصار بعضی از زوایای انتخابات پارلمانی دسامبر گذشته(2005)را در کردستان عراق مورد نقدوارزیابی قراردادم.در بخش پایانی این یادداشت ها، به بررسی یکی از آثار منفی انتخابات مذکور می پردازم.
نحوه ادغام دو اداره سلیمانی و هولیر ، محافظه کاری آشکار دو حزب
از مشکلاتی که جامعه کردی در گذشته و طی قریب به دو دهه با آن روبرو بوده ، دوگانگی قدرت و تقسیم اداره کردستان به دو منطقه سلیمانی و هولیراست. بعد از حمله آمریکا و هم پیمانان و فروپاشی سیستم بعثی، فضا برای طرح مساله ادغام دو اداره مهیا و به شکل گلایه آمیزی متوجه دو حزب مسلط گردید.در مقابل ، آنها کماکان در منطقه تحت نظارتشان به استحکام مواضع پرداخته و عملا دو گانگی موجود را به قیمت گزافی برای مردم کرد، حفظ نمودند.
نتیجه این محافظه کاری در انتخابات پارلمان اول و نیز اخیرا _دسامبر 2005)،بوجود آمدن ائتلافی بود که که در آن علیرغم وجود احزاب دیگر ؛ قدرت و امتیازات به صورت نصف – نصف و توافقی میان دو حزب مسلط تقسیم شدودر نبود رقیب جدی چه در پارلمان ، چه در حکومت اقلیم کردستان سهم کمی را به سایر احزاب دادند.ائتلاف در دور اخیر انتخابات(دوم) در برابر حزب اتحاد اسلامی(یه کگرتوو) که در نظر داشت مستقل از ائتلاف در انتخابات شرکت نماید ، به شدت مقاومت کردو کار را به خشونت نیز کشاند.
بعد از انتخابات، اولین مساله ای که مطرح شدادغام دو اداره بود.چرا که هم طبق قانون اساسی پذیرفته شده ،امکان ادامه حیات دوگانه وجود نداشت وهم افکارعمومی به آن حساس شده بود ؛در عین حال دوحزب نیز قول داده بودند که بعد از انتخابات آن را پیگیری کنند. نقش آمریکا و هم پیمانان نیز در این بین آشکار است.در حالی که عملا نه به لحاظ فکری (اندیشه) ،نه روانی و نه اجتماعی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود(بستر لازم وجود نداشت).
در سال 1381شمسی که به مناسبت بزرگداشت استاد هه ژار همراه هیات دعوت شده در آن مراسم شرکت کردم ، فرصتی پیش آمد و در ییلاق صلاح الدین با کاک مسعود ملاقاتی داشتیم.در این ملاقات من با طرح مشکل ادامه دوگانگی قدرت و اداره در کردستان عراق و آثار منفی آن در بعد فرهنگی و سیاسی، سئوال کردم که آیا واقعا در اندیشه هستید که دو منطقه به هم بپیوندند و بیش از این مردم هزینه های گزاف آنرا نپردازند؟ایشان گفتند که تلاش هایی صورت گرفته است و در آینده حل خواهد شد.ازآن زمان بیش از سه سال می گذرد و طی آن تلاش چندانی برای ایجاد همگرایی دو منطقه صورت نگرفت.آنچه هم بعد از انتخابات و به سرعت برگزارشد به نظر می رسد که از روی ناچاری و فشار دیگران بود.چگونگی پیوستن دو اداره به یکدیگربعد از مناقشات سئوال برانگیزنیز از همان منطق محافظه کارانه ی معطوف به حفظ قدرت پیروی کرد.در واقع آنچه در چارچوب ائتلاف روی داد(یعنی تقسیم قدرت به نسبت مساوی) در ترکیب دولت جدید «هه ریم» ادامه پیدا کرد وبرپایه ی معیار سنتی نصف- نصف ، قدرت را بدون در نظر داشتن افکارعمومی و سایر احزاب میان خود تقسیم نمودند.
این روند ، ضمن اینکه مورد انتقاد اندیشمندان مستقل کرد و برخی از احزاب دیگر قرار گرفت،آسیب زیادی به اندیشه گسترش جامعه مدنی و دموکراسی در کردستان عراق زد.چرا که برخی از احزاب کوچک که در این شرایط عملا کارکرد و جایگاهی برای خود نمی دیدند و از دو حزب حاکم نیز سهمیه ی آنچنانی دریافت نمی کردند ؛قادر به ادامه حیات خود نبوده و ناچارا تمایل به ادغام در دو حزب مسلط پیدا کردند. از آن جمله حزب کار کردستان بود که در پارت دموکرات کردستان ادغام گردید.این روند هنوز ادامه دارد.
آثار منفی دیگری نیزاز انتخابات اخیر برخاسته است که امیدوارم به صورت موضوعاتی مستقل به بررسی آنها بپردازم.
سخن آخر اینکه بررسی نقادانه سیر قدرت در وضعیت کنونی کردستان عراق ،صرفا برای بازداشتن احزاب کردی از تکرار تجربه های شکست خورده اقتدارطلبانه است و باهدف پیشبرد دموکراسی، حقوق بشر و تقویت مولفه های آن صورت می گیرد.

Thursday, March 02, 2006

روزنامه نگاری دربیم وامید

دیریست در این سرزمین مردم با فرهنگ اقتدارگرا زندگی کرده وسایه آنرا در پیچ و خم زندگی تحمل نموده اند.هر چند با مشکل زیاد در دوره آقای خاتمی قدری حرمت روزنامه نگار و کتاب را داشتند واهمیت آنهم بیشترهویدا شد؛ ولی درهمان دم نیز اقتدارگرایان هرآنچه می توانستند دربرخورد با آنها دریغ نداشتند.
دراین زمان که بهارمحافظه کاری تندرو دمیده است،بیش ازگذشته این جماعت احساس مسئولیت می کنند و البته سایه بیم و ارعاب را نیز سنگین تر می یابند.در این شرایط است که آسیب زیادی به جامعه وارد می شود،چرا که در نبود احزاب توانمند مدنی، فشار بر مطبوعات و فعال نبودن هیچ ارگان قدرتمند حقوق بشری، خودسانسوری و انزوا در میان مردم گسترش می یابد .دراین حالت حتی اگر اطلاع رسانی در شرایط بسیار سخت نیز دوام یابد؛ چون مخاطب مرعوب است ره به جایی برده نمی شود.داستان الهام افروتن دخترروزنامه نگار هرمزگانی از آن گونه است.
البته تجارب دیگران ،نمودار نوع دیگری از تعامل سیستم سیاسی با روزنامه نگاران است.همه کم و بیش درجریان کاریکاتورهایی که توسط روزنامه دانمارکی به چاپ رسیدندومظمونی توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام در آنها وجود داشت ،قرار گرفته اند.در شرایطی که اعتراض جهانی نسبت به آن روزنامه نگاران در حال افزایش است ،بازهم دولت آن کشور از برخورد تند و خشونت آمیز با آنها ابا دارد ، حتی آنرا از وظایف خود نیز نمی داند و ممکن است که از آنها تا جاییکه امکان پذیراست،دفاع نیز بکنند؛هرچندکه چاپ این کاریکاتورها ازهیچ منطق حقوق بشری پیروی نمی کرد و حتی ناقض آن هم محسوب می شود و انتقاد محافل مختلف روشنفکری و عامه مردم را(هر چند خشونت آمیز) در پی داشت. این نوع برخورد را اگربا نوع برخوردهای بسیار محدود کننده روزنامه نگاران در ایران کنونی مقایسه نماییم تازه متوجه آن می شویم که مسئله اطلاع رسانی در ایران چقدر دستخوش تلاطم و آسیب است.براحتی در فضا بخشی از اخبار منتشر نمی شود یا واژگون می گردد.اطلاع رسانی پیرامون فعالیت هسته ای ایران، وضعیت اکبر گنجی و حوادثی چون یرخورد خشونت آمیز و خونین با کردهای مقیم ماکو و....... از آن جمله اند.
به اعتقاد من مقاومت مسالمت آمیز مدنی در برابرتجربه اقتدارگرایان نسبت به درخواست قدرت مطلق و عمومیت بخشی به آن یکی از راهکارهای قابل توجه است و در ایجاد اعتماد به نفس مردم نقش موثری را ایفا می کند، در عین حال کارکرد ایجاد محدودیت یا به جامه قانون درآوردن قدرت را هم دارد.

چشم‌اندازي ديگربه مسأله كردستان

چشم‌اندازي ديگربه مسأله كردستان

اشاره: «انتشار دومين ويژه‌نامه چشم‌انداز كردستان» اقدام بجايي بود كه با سعه صدر آقاي مهندس ميثمي و همكارانش شكل گرفت. البته نقش جناب آقاي احسان هوشمند را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت. هر چند ويژه‌نامه دوم از غناي بيشتري به لحاظ حضور كسان بيشتر در آن برخوردار است؛ اما به نظر مي‌رسد كماكان از ضعف‌هاي موجود در ويژه‌نامه اول رنج مي‌برد. حضور مداوم و متعدد آقايان هوشمند و فاروق كيخسروي مانند ويژه‌نامه اول مشهود است، در حاليكه به لحاظ سنديت ،مسائل همچنان در برزخ تاريخ و جامعه‌شناسي به هم پيچ مي‌خورند. در زير تلاش كرده‌ام تا اين مشكل را در نوشته آقاي هوشمند كه تحت عنوان «تحليل جامعه‌شناختي از رويدادهاي دوره ژ.كاف و تشكيل حزب دمكرات كردستان آورده‌اند» نشان دهم.
مقدمه:
در اولين نوشته آقاي هوشمند پيرامون مسايل كردستان ايران در سالهاي آغازين دهه بيست(چشم انداز ایران ویژه نامه کردستان شماره اول)؛ يك مشكل جدي مشاهده و به نقد آن پرداختم؛ اينكه عليرغم تحصيلات ايشان در حوزه جامعه‌شناسي، چرا ايشان به بيان آشفته حوادث تاريخي پرداخته‌اند، با توجه به اين مسأله، در نوشته دوم ، ايشان از عنوان تحليل جامعه‌شناختي استفاده كرده‌اند تا ظاهراً آن نقيصه را جبران نمايند. (نگاه كنيد به مقاله ايشان در ويژه‌نامه دوم چشم‌انداز ايران در مورد كردستان). در اين يادداشت، سعي مي‌كنم اين را خاطرنشان سازم كه با تغيير عنوان؛ تحليل آشفته تاريخي به تحليل جامعه‌شناختي تبديل نمي‌شود، بلكه روش، رويكرد و بحث تئوريك خود را لازم دارد. نوشته دوم ايشان نيز داراي ضعف تئوريك بوده و با همان اسلوب آشفته‌نگاري تاريخي به طرح مسايل پرداخته‌اند. البته اين‌بار سعي كرده‌اند در پايان نوشته خود به نتيجه‌گيريهاي جامعه‌شناختي برسند؛ اما متأسفانه به جاي آن به نوعي مصادره به مطلوب پرداخته‌اند. در اينكه ساختار بحث ايشان تئوريك و جامعه‌شناختي نبوده ترديدي نيست. آنچه جديد مي‌نمايد در نوشته دوم، ذكر چند سند از مجموعه اسناد آرشيو اسناد ملي ايران است كه نشان‌دهنده حساسيت و تلاش نويسنده براي دستيابي به واقعيت‌هاي تاريخي است.
اسناد تاريخي
تحليل درست واقعيت‌هاي تاريخي نيازمند استفاده از اسناد تاريخي است. جوامع و كشورهايي كه در دوره‌هاي مشخص زماني به انتشار اسناد تاريخي خود، بدون كم و كاست مي‌پردازند؛ از نظر تاريخي، سياسي و حتي جامعه‌شناختي درك درست‌ و دقيق‌تري نسبت به گذشته خود داشته و با اين دستمايه؛ هم مجال انتقاد واقع‌بينانه براي آنها فراهم مي‌شود، و هم شناخت درست و دقيق‌‌تري از روند دگرگوني سياسي و اجتماعي جامعه خود در آينده خواهند داشت.
يكي از گرفتاريهاي كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران آن است كه اسناد تاريخي با مشكلات ساختاري روبرويند، اولاً انتشار آنها تابع يك قانون مشخص و دوره‌هاي منظم زماني نيست. در هر عصري، قدرت حاكم در برخي از حوزه‌ها كه مورد علاقه خود بوده، دست به انتشار هدايت شده اسناد تاريخي زده است. در نتيجه هميشه بخش عظيمي از اسناد قابل انتشار نبوده و در اين بين بسياري هم از بين رفته‌اند. بعد از انقلاب اسلامي، سازمان اسناد ملي ايران با اقدام به تأسيس آرشيو قابل مراجعه اسناد؛ در را به روي محققان تاريخ گشود تا از اسناد موجود استفاده نمايند. اين اقدام بسيار به جا و مثبت است ولي با مراجعه به آن باز هم مشاهده مي‌شود كه اين مشكل ساختاري به قوت خود باقي است. چرا كه همه اسناد فهرست نشده‌اند (شماره‌ها مطابق‌اند اما موضوع اسناد هم‌خوان نيست) يا اصلاً موجود نيست. به اعتقاد بنده، وقتي اسناد تاريخي اعتبار زماني خود را خواهند داشت و قابل تحليل واقع‌بينانه خواهند بود كه بدون محدوديت براي كسان يا جريانات؛ منتشر شوند. آن وقت قضاوت واقع‌بينانه براي محقق امكان‌پذير خواهد بود. مشكل دوم اسناد، عدم توجه به طبقه‌بندي آنها است. اسناد درجه اول كه در اعتبار آنها نمي‌شود شك كرد؛ همان احكام، دستورالعمل‌ها و نگارش‌هاي رسمي و ديپلماتيك يا اداري دستگاههاي دولتي با اشخاص، جريانات و گروههاي سياسي و ساير دولتها است. در حاليكه اسناد پايين‌تر مانند گزارشات روزانه شهرباني يا دستگاههاي امنيتي و ... كه متكي بر گزارش خبرگيران ناآزموده است و در اكثر اوقات تابع سلايق شخصي آنها هستند، در مقايسه با اعتبار اسناد درجه اول، محل چنداني از اعتبار ندارد.
بخشي از اسناد ارجاعي آقاي هوشمند از دسته دوم‌اند. يعني گزارشاتي است كه خبرگيران محلي به مقامات داده‌اند آنها نيز به وزارت‌خانه‌هاي جنگ، كشور يا دربار ارجاع داده‌اند، در موارد بسياري بعد از پرس و جو و كنجكاوي مقام وزارت مشخص شده است كه گزارش‌ها نادرست، سليقه‌اي و مطابق اغراض شخص گزارش‌دهنده بوده است. با مراجعه به دو جلد كتاب اسناد احزاب سياسي ايران از انتشارات سازمان اسناد ملي ايران اين واقعيت را به خوبي مي‌توان درك كرد.
به اعتقاد من، اينكه همواره به لحاظ تاريخي مركز درك ناقصي از مسايل محلي داشته است به اين نقيصه برمي‌گردد كه از طريق دستگاه دقيق و با رويكردي علمي مسايل محلي به مركز منعكس نشده‌اند. شايد از اين نظر در شكل‌گيري بحران‌هاي سياسي درايران بتوان به اين عامل ناپيدا ـ كه توجهي هم به آن نمي‌شود ـ نيز اشاره نمود كه در ارزيابي نادرست مركز از رويدادها مؤثر بوده است. (هم مأموران محلي دولت، هم خبرگيران اجير شده‌ آنها در ميان مردم).
مسايل مطرح شده در نوشته اخير آقاي هوشمند
1) ايشان گفته‌اند كه عجيب است كه قاضي محمد در تأسيس جمعيت ژ.كاف حضور نداشته است. علاوه بر آن با تأكيد بر نقش كردهاي عراقي در شكل‌گيري ژ.كاف در صدد برمي‌آيند كه آن را جرياني خارجي تلقي نمايند. در اين رابطه نيز به موضوع عدم حضور كردهاي اردلان يا كرمانشاه و حتي شهرهاي سردشت، نقده، تكاب، اشنويه، اروميه و بوكان اشاره مي‌كند.
شايد منظورشان اين باشد كه جمعيت محدود به مهاباد بوده و بنابراين چون نمي‌تواند يا نتوانسته در ابتدا در همه مناطق كردنشين عضوگيري نمايد. دراساس نه جنبش اجتماعي بوده و نه ياراي نمايندگي مردم كرد را داشته است.
به نظر مي‌رسد اگر آقاي هوشمند با روشي واقع‌بينانه برخي از مطالب چاپ شده در چشم‌انداز ـ ويژه‌نامه دوم كردستان ـ را مطالعه مي‌كردند؛ پاسخ بسياري از سئوالات مطرح كرده خود را دريافت مي‌داشتند و نيازي به طرح مجدد آنها پيدا نمي‌كرد.
توضيح اينكه ژ.كاف طبق تصديق مؤسسان اوليه آن، يك سازمان كاملاً بسته و سري بوده و در ارتباط با درك مؤسسان آن از شرايط آن روز كردستان و ايران شكل گرفته است. نوسانات و بحران‌هاي سياسي معمولاً محل خوبي براي بروز چنين گرايشاتي است. در سيستم‌هاي استبدادي و ملوك‌الطوايفي نيز به هنگام بروز بحران در حاكميت، مجال براي اينگونه فعاليت‌ها بيشتر فراهم مي‌گردد. تا اينجا تشكيل ژ.كاف هيچ نشاني از هيچگونه وابستگي؛ دخالت يا اراده بيگانه در آن ندارد (قبلاً هم تلاش‌هايي محدود براي تشكيل حزب آزادي صورت گرفته بود مانند علي زندي و ...) اعضا نيز داراي كد عضويت بوده‌اند و نام مستعار داشته‌اند. علاوه بر آن يكي از اصول اوليه ژ.كاف آن بوده است كه از ميان چهار قشر بانفوذ عضوگيري ننمايد؛ روحاني، آغا، شيخ و سيد. علت آنهم روشن است؛ زيرا اعتقاد داشته‌اند كه اين اقشار هم در ميان مردم بانفوذاند؛ هم احتمال دارد با استفاده از نفوذشان، جمعيت ژ.كاف را طبق منافع شخصي خود تغيير دهند. حداقل اينكه از بكارگيري اقشار نامبرده در رهبري جمعيت خودداري مي‌كردند. بهمين دليل از ابتدا با عضويت قاضي محمد در ژ.كاف نيز مخالفت مي‌شد.
در عين حال بايد گفت كه جنبش‌ها معمولاً با يك نارضايتي محدود آغاز مي‌شوند و سپس در مرحله بيداري وسعت پيدا مي‌كنند. اگر آنچنان كه مطرح كرده‌اند در ابتدا، جنبش اجتماعي كردها در دوران معاصر ايران با ژ.كاف و تلاش‌هايي كه قبل از آن صورت گرفته آغاز مي‌شود؛ اما قدر مسلم محدوديت مكاني و زماني را در حال حاضر ندارد. همين كه در حال حاضر از كرمانشاه اعضايي در كادر حزب بديل ژ.كاف حضور مؤثر دارند، نشان از اين تغيير است.
2) مسأله نداشتن تحصيلات عاليه مؤسسين ژ.ك نيز كه مطرح شده است، موضوع چندان جدي نيست كه روي آن بحث كرد. فهم سياسي ـ اجتماعي ممكن است با تحصيلات آكادميك عمق يابد؛ اما هرگز بوجود نمي‌آيد. چراكه با توجه به فضاي آن دوران (1320 به بعد) خيلي انتظار نمي‌رود كه تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاهي آنچنان بخواهند در حركتي سري و در برابر سیستم سياسي شركت نمايند. فراموش نشود كه دانشگاه تهران و آموزش عالي در كشور در 1313 رسماً آغاز مي‌شود. قبلاً فقط افراد بانفوذ دربار یا خانواده‌هاي سرشناس مي‌توانستند به خارج رفته و تحصيل نمايند.حال با وضع سواد آن دوره در كردستان، چگونه مؤسسين ژ.كاف تا سال 21 و در عرض چند سال مي‌توانستند مدارك دانشگاهي بگيرند و بعد ژ.كاف را تأسيس نمايند خود حديثي است.
3) ايشان اشاره‌اي هم به دولت در مهاجرت داشته‌اند كه در كرمانشاه تشكيل شده است. چون اين مسأله ربطي به موضوع ندارد، من وارد آن نمي‌شوم. فقط به اين بسنده مي‌كنم كه مردم كرمانشاه در تشكيل دولت در تبعيد نقشي نداشتند. در آن دوران منطقه كرمانشاه تحت اشغال عثماني متحد آلمان بود. هواداران دولت در تبعيد يا مهاجرت نيز از جمله كساني بودند كه زير چتر حمايتي آلمانها و عثماني قرار داشتند. اين مسأله هيچ ربطي به عرق ملي و ايراني مردم كرمانشاه ندارد.
مثلاً احتمال داشت اگر مهاباد را بجای روسيه، عثماني اشغال می كرد؛ دولت در مهاجرت يا تبعيد نيز در مهاباد تشكيل مي‌شد. اما آن نيز مي‌بايست در مورد كردها و خواست آنها موضع داشته باشد. بنابراين ادعاي آقاي هوشمند تاريخي نيست.
4) اغراق زياد در تأكيد بر نفوذ شوروي در ژ.كاف، باز هم تكرار شده است. كسي منكر وجود نفوذ شوروي در جنبش كردها نيست ، هم‌چنانكه جمهوري آذربايجان پيشه‌وري كاملاً تحت تأثيري آنها بود. از نظر تفكر و ايده‌هاي انقلابي در دنياي بعد از جنگ جهاني اول؛ شوروي و ايده‌هاي ماركسيستي سرآمد مبارزه و مقابله با امپرياليسم محسوب مي‌شدند. ايده رهايي‌بخشي را هر جنبشي ،از تفكر چپ به رهبري شوروي مي‌گرفت. همه بگونه‌اي سعي داشتند خود را به آن نزديك نمايند. حتي در دهه 50 شاه ايران براي گرفتن امتياز از آمريكا، تهديد به همكاري و قرارداد مودت با شوروي مي‌كرد. آنچه مهم است نه در دوره ژ.كاف و نه بعد از آن ، شوروي و حاميان برنامه‌هاي شوروي در منطقه مانند حزب توده نتوانستند كل جريان جنبش را تحت سيطره خود درآورند.بلکه علیرغم تمام تلاششان تنها توانستند در بخشی ازصفوف آن انشقاق و جدایی محدود بیندازند(ایجادانشعاب در حزب دمکرات با پیروان کنگره 4 ).
5) در مورد تغيير نام ژ.كاف باز پرسيده‌اند كه چرا اعضاي ژ.كاف تغيير نام به حزب دمكرات كردستان را پذيرفتند. در اين مورد هم زياد بحث شده است. معلوم نیست چرا آقاي هوشمند باز هم سئوال را اينگونه مطرح مي‌كنند ؟ با مراجعه به گفته‌ها و نوشته‌هاي به‌جاي‌مانده از مؤسسين ژ.كاف، ظاهراً مسأله تغيير نام يكي از مناقشات داخلي ژ.كاف بوده و نهايتاً موجب جدايي آنها از يكديگر شد. به عبارت ديگر تعدادي تغیير نام را پذيرفته و به حزب پيوستند. برخي نپذيرفتند و وارد حزب جانشين هم نشدند (چون قسم خورده بودند. حتي من اين مورد را از جمله موارد محدوديت و آسيب‌هاي ژ.كاف برآورد كرده‌ام ـ رجوع شود به پايان‌نامه فوق ليسانس اينجانب با عنوان تحليل جامعه‌شناختي سياسي حزب دمكرات كردستان ايران)، بعضي هم كلاً نشستند و سكوت نمودند يا جدا از حزب به فعاليت‌هاي فردي پرداختند.
6) با طرح قضيه حاج باباشيخ به روايتي كه آقاي هوشمند مطرح نموده‌اند، به نظر مي‌ر‌سد ايشان دچار نوعي توهم توطئه از سوي دولت مركزي ايران براي تشكيل جمهوري كردستان شده‌اند.
7) در مورد مرگ سيف‌القضات و جايگاه تاريخي آن در جنبش‌ كردها كه آقاي هوشمند با دو سند تسليت دولت و پاسخ محترمانه پسر ايشان آن ‌را مستند كرده‌اند، بايد گفت كه طرح اين قضيه صرفاً به خاطرنشان دادن و بيان وابستگي خانواده سيف‌القضات يا قاضي به دولت مركزي بوده است. بنابراين عجالتاً اين مسأله هيچ ربطي به تحليل جامعه‌شناختي از شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي ندارد.
علاوه بر آن ،يكي از مسايل مهم در حوزه جامعه‌شناسي سياسي نوع ارتباط شهروندان با دولت و چگونگي تأثير و تأثر آنها از يكديگر است. الفباي مشاركت سياسي، دموكراسي و همه اين تعابير سياسي مدرن بر پيوند ارگانيك اين دو استوار است. در جامعه‌اي كه مردم از دولت گريزان و دولت نيز اقتدارگرا است نه هيچ ارتباط منطقي براي مشاركت سياسي شكل مي‌گيرد نه اعتماد اجتماعي وجود خواهد داشت. علاقمندي خانواده قاضي (بنا به فرض آقای هوشمند) به دولت يا حتي اظهار وفاداري به شخص شاه يا وزير (بالاترين مرجع دولتي در آن دوران) نه تنها منفي نيست بلكه نشان از علاقمندي به مشاركت مسالمت‌آميز است. هنر دولتها در دوران مدرن آن است كه بتوانند در يك پروسه سياسي مستمر، شهروندان مخالف خود را نهايتاً به شهرونداني موافق و منتقد تبديل نمايند. سئوال اين است كه چرا با وجود اظهار وفاداري قاضي‌ها، دولت نمي‌تواند اين بستر را در چهارچوب منافعي تعريف‌ شده در سطح ملي (كل كشور) گسترش دهد و آنها را نهايتاً به مخالفت مي‌كشاند؟ سخن آقاي هوشمند مبتني بر فرض اوليه‌اي است كه از ديد ايشان و مخصوصاً سالها بعد از فروپاشي دولت پهلوي، رژيم پهلوی را نامشروع تلقي كرده و در نتيجه هر كس نامه‌اي تشكرآميز يا وفادارانه براي آنها ارسال كرده، وابسته به دربار و وابسته تلقي مي‌نمايند.در حالیکه در دوران كنوني نيز، هر كس كه می خواهد با مقامات كشوري مكاتبه نمايد، با توجه به عرف و اخلاق عمومي و تشريفات دوران، از كلمات احترام‌آميز و باادب استفاده مي‌كنند . این به معنای وابستگی یا ... نیست.
8) در نوشته‌ ی تكميلي دیگر در همان شماره، آقاي هوشمند مسايل ديگري را مطرح كرده‌اند كه اشاره به يكي از آنها را مفيد مي‌دانم. ايشان ضمن مطرح نمودن مسايل مختلفي در مورد زبان كردي و مشكلات آن و ... نهايتاً به اين امر اذعان مي‌كنند كه كردهاي شيعه كه در كرد بودن آنها هم شكي نيست، نه تنها احساس مشكل نمي‌كنند بلكه دراين زمان عليرغم محدوديتهاي زياد، به مقامات بالا نیزرسيده‌اند. از جمله به آقاي سنجابي در اوايل انقلاب؛ آقاي رمضان‌زاده سخنگوي دولت و استاندار اسبق كردستان و ... اشاره دارند. به نظر مي‌رسد آقاي هوشمند ناخواسته دچار نوعي تناقض شده‌اند. ضمن احترام به ايشان به سبب اينكه مجال بحث را به این شکل در زمينه مسايل اقوام و مذاهب گشودند، بايد بگويم كه آشفته‌نگاري تاريخي به تعبيري كه من براي نوشته ايشان بكار بردم، نتيجه‌اي جز ایجاد تناقض ياد شده در برنداشته و ايشان را به يك نتيجه‌گيري احساسي و غيرعلمي كشانده است. طرح اين فرضيه كه هر چه باشد (تاريخ گذشته را اگر ناديده بگيريم) امروز بخشي از كردها (كردهاي شيعه مذهب) مشكلي احساس نمي‌كنند و چون به زعم ایشان اكثريت كردها را هم دربرمي‌گيرند، بنابراين صحبت از جنبش كردها را منتفي مي‌دانند. تعريف جنبش را نيز با همين معيار مطرح مي‌كنند كه مشكل باید فراگير باشد تا مفهموم جنبش معنی یابد. توضيح اينكه در ابتدا هم گفته‌شد كه جنبش‌ها به يكباره در سطح كل جامعه ظهور نمي‌يابند. جنبش، يك مرحله آغازين دارد، یک مرحله بيداري و نهايتاً گسترش و بالندگي. بنابراين برداشت ايشان را به دليل عدم توجه به مراحل شكل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي مي‌توان، غيرعلمي تلقي كرد. در ضمن در بررسي جنبش‌ها معمولاً جامعه‌شناسان به جايي مراجعه مي‌كنند كه مشكلي وجود دارد. معمولاً شكاف‌هاي اجتماعي متقاطع، محل بروز مشكلات هستند. جاييكه مشكل احساس نمي‌شود؛ طبيعي است كه حركتي نباشد. هر چند در اين مورد هم بحث‌هاي زيادي وجود دارد. شايد بتوان گفت از نظر ايشان اگر احتمالاً كردها به طور كلي تغيير مذهب دهند و به تشييع بگروند، همه مشكلاتشان حل خواهد شد. چرا كه معتقدند كردهاي شيعه با مشكلاتي كه مثلاً سني‌ها و غیره دارند دست به گريبان نيستند و ... .
اين نتيجه، پيشنهاد يا فرض را به طور كلي مردود می دانم، چرا كه ـ آزادي عقيده و مذهب، از حقوق اوليه بشر است. خداوند نيز بر اين اساس مردمان را خلق نموده‌اند.بنابراین نمي‌توان گفت چون بخشي از يك جامعه (كردهاي شيعه) احساس مشكل نمي‌كنند؛نباید براي حل مسأله ديگران (كردهاي غيرشيعه) جايگاهي قايل شد يا آنرا انكار كرد. حتي اگر انتظار آن باشد كه براي حل مسأله، تغيير آيين مذهبي بدهند، خشونت موجود در اين ايده، دست كمي از سركوب فيزيكي ندارد.
ـ اين ادعا كه چون كردهاي شيعه احساس مشكل نمي‌كنند، پس شيعيان در مجموع بدون مشكل‌اند، ناگفته خطاي آشكار است. چرا كه بسياري از شيعيان اصلاح‌طلب در گذشته و اكنون نيز با مشكلات متنوعي روبرويند. جنبش اصلاح‌طلبي در ايران از قضا از ميان بخشي از سياستمداران و فعالان فكري و سياسي شيعه آغاز شد كه مشكل يا مشكلاتي را احساس كرده بودند. جنبشي كه با استقبال كردها در مجموع (سني، شيعه و غيرآنها) مواجهه شد. شكل‌گيري جريان اصلاح‌طلبان كرد نيز از درون اين حركت، مورد ديگر آن است. علاوه بر آن تأكيد بر داير نمودن كميسيون‌هاي اقوام و مذاهب در سازمانها و احزاب سياسي اصلاح‌طلب را مي‌توان به عنوان بخشي از اين روند تلقي كرد كه باور به حفظ چندگانگي‌هاي فرهنگي دارد.
ـ در كشورهاي اروپايي، وجود اقوام و مذاهب غير اروپايي در حال حاضر به بخشي از جريان هويت‌يابي آنها تبديل شده است. به همين دليل‌ اقوام و مذاهب از آزاديهاي مضاعف قانوني بهره‌مند شده‌اند. در حاليكه در كشور ما هنوز نگاهها نسبت به اين مسأله فرهنگي و طبيعي، مهربانانه و مشفقانه نيست. و در سياستگذاريهاي فرهنگي براي انها جايي باز نشده است تا در ايجاد وفاق فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي كشور بازتاب داشته باشند. به همين علت؛ هويت ملي همواره چالش‌برانگيز و بعضاً بحراني خواهد بود.
ـ اميدوارم كه در تکاپوی توسعه سياسي و فرهنگی در ايران، نيروهاي قدرتمند حاكم توان درك ضرورتهاي تحول و توسعه سياسي ـ فرهنگي كشور را داشته باشند و به شكل مسالمت‌آميز، آنها را پذيرفته و عملي نمايند. مخصوصاً اعلاميه حمايت از حقوق اقليت‌هاي قومي، زباني و مذهبي را به منشوري ملي تبديل نمايند.

Wednesday, March 01, 2006

نقش تحولات کردستان عراق در تغییرات منطقه

بر آگاهان به امور اجتماعی و سیاسی پوشیده نیست که عوامل تغییر در داخل و خارج از نظام اجتماعی و سیاسی ، همواره زمینه نیاز به تغییر را در داخل نظامهای اجتماعی و سیاسی فراهم می آورند. و تغییر نیز عمدتا در ارزشها – نگرشها و یا در محیط پیرامون نظام روی می دهد. از این نظر می توان گفت تحولات کردستان عراق (جدای از اینکه چگونه به نتیجه می رسد) در هر دو زمینه های تغییر مطرح شده در بالا، در مناطق کردنشین مجاور خود (در ایران، ترکیه و سوریه) احساس نیاز به تغییر را بوجود آورده و انتظاراتی را برانگیخته است.
لازم به یادآوریست که دامنه تغییرات هنوز در خارج از نظامهای سیاسی کشورهای منطقه بوده و وارد آنها نشده است ، درعین حال واکنش هایی را نیز ایجاد کرده است .تفاوت رفتاری دولتهای سوریه ،ترکیه وایران ، بیانگر واکنشهای صورت گرفته است.اما از آنجا که در هر صورت عوامل ایجاد تغییرات خارجی ، خود منشاء تغییر در داخل نظامهای دیگر به شمار می آیند، باید منتظر بود و دید که بازتاب این تغییرات چگونه منجر به تغییر در ارزشها- نگرشها و محیط داخلی نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها خواهد بود؟ البته احتمال برنامه ریزی مشترک برای مقابله با این روند نیز(علیرغم اینکه تلاش چندان موجهی نیست ومنجر به نتیجه مطلوب آنها هم نمی شود) از نظر پنهان نیست.
ایران ومسئله ی امنیت ملی
در ایران، معمولا در ارتباط با تحولات و مسایل اقوام ومذاهب ، مخصوصا وقتی که منشاء تغییر در خارج از مرزها بوده ، نگرش امنیتی بر سایر نگرشها اولویت یافته است و همواره با تاکید بر بر حفظ امنیت ملی ، بیشتر به آثار سلبی و تخریبی تغییرات یا انتظارات توجه شده است. این مسئله در مورد کردها همیشه با حساسیت ویژه روبرو بوده است.مراد در اینجا انکار تاثیر این تغییرات بر امنیت ملی نیست ، اما این ادعا هم درست نیست که ضرورتا تغییر در کردستان عراق برای امنیت ملی در ایران تهدید ایجاد می کند.به عکس، چه بسا تاثیر مثبت برآن داشته باشد بنابراین بجای سکوت یا سرکوب ونفی آن، بایستی به تبیین علمی و واقع بینانه این مسئله پرداخت. چرا که آثار ناشی از تغییرات در محیط خارج از جامعه ایرانی در هر حال به داخل منتقل و زمینه های ایجاد تغییر را فراهم می کند.در این زمینه منطقی آن است که به جای تاکید بر نگرش امنیتی صرف،باید در اندیشه بود که تاکجا و چگونه تغییرات صورت بگیرد.امروز اعتقاد بر آن است که امنیت ملی در گرو تامین امنیت انسانی مردم در هر جامعه ای است؛ پدیده ای که با اتکا بر نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی صورت نمی گیرد. حتی برخی معتقدند که«عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و سازوکارهای نظام سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن جستجو کرد».( نگاه کنید به : منصوره حمصیان ، نشریه نامه،شماره 43،نیمه اول آبان ماه 84) به عبارت دیگر ، به میزانی که در داخل کشور مناسبات موجود برای نیل به سطح بالاتر توسعه انسانی تغییر و در سطوح مختلف ابعاد امنیت انسانی گسترش یابند؛ هم امنیت ملی تامین می گردد هم هزینه های نظامی و امنیتی و حتی سیاسی ناشی از روشهای حذف و سرکوب به جامعه و دولت تحمیل نمی شود.
در مهرماه سال 1381 سمیناری یک روزه با عنوان«همایش بزرگ اهل سنت غرب کشور»و در سطح استانهای کردستان و آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد . صرف نظر از انگیزه های بانیان آن ، نفس برگزاری سمینار قدم مثبتی برای طرح واقع بینانه مسایل منطقه در ارتباط با اهل سنت و کردها (که تا حد زیادی به هم پیوسته اند)بود. هر چند سمینار با طرح مجدد نگرش امنیتی از دید مسئولان ، مجال لازم برای گفتگو را فراهم نکرد اما در فرصت اندکی که در پایان کار سمینارفراهم آمد، تاکید کردم که تغییراتی در حال در حال رویدادن است و صدای پای دیگران (آمریکا و هم پیمانان او)از نزدیک شنیده می شود؛ بنابراین بهتر است بکوشیم تا قبل از ایتکه دیگران از بیرون وبه زور تغییر را به ما تحمیل نمایند ،در گفتگویی انتقادی زمینه تغییر مسالمت آمیز را در داخل فراهم آوریم.در این زمینه به این واقعیت نیز اشاره کردم که عمر صدام حسین و روش حکومتی او به پایان رسیده است( هم پیمانان و آمریکا شش ماه بعد از آن به عراق حمله کردند. در این شرایط و باتوجه به تلاشهای آمریکا و حمایت کشورهای هم پیمان بزرگ و کوچک با آن ؛ به نظر می رسد که لازم است چنین همایش هایی دوباره تکرار شوند با این تفاوت که این بار باید مجال را به افراد و گروههای فعال و صاحب نظران منطقه واگذار کرد تا آنها به طرح مسایل بپردازند و راههای ایجاد تغییر را در مناسبات منطقه مورد بحث و ارزیابی قراردهند.شک نیست وقتی که برای همه ی شهروندان به طور همزمان توسعه و امنیت انسانی و شاخص های آن در سطح قابل قبول جهانی تامین گردد، در آن صورت امنیت ملی معنا پیدا می کند.

Monday, May 09, 2005

احزاب ، توسعه سياسي


احزاب، توسعه سياسي، موانع و مشكلات
(بررسي موردي جامعه و حكومت در ايران)

عبدالعزيز مولودي

مقدمه
مفاهيم بنيادي مشاركت سياسي، احزاب و انتخابات در علم سياست ارتباطي منطقي با يكديگر دارند، به گونه‌اي كه بدون يكديگر به تنهايي بي‌معني به نظر مي‌رسند. مشاركت سياسي بدون وجود احزاب و نهادهاي مدني ناقص و عملاً بي‌تأثير است. در حالي كه با حضور احزاب، مشاركت نهادينه و قانونمند مي‌گردد و اين از طريق انتخابات با حق رأي عمومي مردم ميسّر است. در اين زمينه اگرچه در ايران سابقه وجود و حضور احزاب سياسي را در گذشته تجربه كرده‌ايم و دوره‌هاي مختلف زندگي حزبي در ايران شكل گرفته است، اما واضح است كه تا حال فاقد آن نهادينگي بوده است كه مقولات سه گانه مطرح شده در كشورهاي توسعه يافته نهادينه شده‌اند.
بعد از پذيرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ هشت ساله عراق با ايران وفعالشدن نيروهاي سياسي در عرصه سياسي و اجتماعي، جناح‌بندي درون نظام سياسي نيز وضوح بيشتري پيدا كرد و آشكار گرديد. و در چهارچوب آن احزاب و گروههايي به فعاليت سياسي با هدف كسب قدرت پرداختند. در حالي كه در خارج از اين چهارچوب نيز برخي از گروهها و سازمانها كه از قبل وجود و حضور داشتند، به فعاليت خود ادامه دادند و به نقد وضع موجود مشغول شده‌اند.
اوج فعاليتهاي حزبي، يعني انتخابات رياست جمهوري در خرداد 76 و 1380 و انتخابات مجلس ششم در بهمن‌ماه 1378 در كنار اولين دور انتخابات شوراهاي شهر و روستا؛ كانون توجه را به نقش احزاب در افزايش مشاركت سياسي مردم، معطوف داشت. اكنون نيز با توجه به تجارب كنوني و برخي ديدگاههاي تحليلي مربوط به حافظه تاريخي ايران و اينكه برگزاري دومين دور انتخابات شوراهاي شهر و روستا را نيز پشت سر گذاشتيم، به نظر مي‌رسد كه هنوز در زمينه فعاليت احزاب و نقش آنها در جامعه و دولت ايران ابهاماتي وجود دارد. مقاله حاضر در صدد تحليل اين ابهامات و مشكلات بوده و سعي دارد تا به بررسي آسيب شناسانه نقش احزاب در توسعه سياسي ايران (مقولات سه گانه مطرح شده) بپردازد.
طرح مسأله
توسعه سياسي به عنوان فرايندي ضروري در آغاز هزاره سوم ميلادي از مباحث قابل تأمل در كشور ما محسوب مي‌شود. زيرا جامعه بشري در قرن بيستم، گذار از سنت به مدرنيسم را تجربه كرده و توسعه سياسي از نتايج اين تجربه و تحول است. اين سؤال كه چگونه مي‌توان از نظر سياسي توسعه يافت و راهكارهاي عملي و لوازم آن كدام است؟ شايد مهمترين سؤال براي كشورهاي در حال رشد است. سؤالي كه براي جامعه در حال رشد و تحول ايران نيز مطرح است.
البته برخي پيش‌فرضها وجود دارد كه نمي‌توان آنها را در بررسي پاسخ به سؤالات بالا ناديده گرفت كه عبارتند از:
ـ توسعه، پديده‌اي قابل تزريق و تحميل از جامعه‌اي به جامعه ديگر نيست. به عبارت ديگر، هر جامعه‌اي بنا به شرايط خاصِ خود لازم است شيوه مناسب را جهت دستيابي به توسعه تجربه كند.
ـ توسعه امري زمانمند است و در بستر تدريجي تحولات اجتماعي ظهور مي‌كند، هرچند سير تحولات در دوره كنوني بسيار سريع و پر شتاب است.
ـ توسعه سياسي لوازم و وجوه مختلفي دارد كه وجود آنها در مجموع ضروري است. برجسته‌ترين موارد آن عبارتند از قانونمند و نهادينه شدن حقوق دمكراتيك در سطح جامعه و در قالبهايي مانند حزبهاي سياسي، مطبوعات آزاد، پارلمان، گسترش و تضمين آزاديهاي اساسي، تحمل مخالفين سياسي در چهارچوب قانون و گسترش فرهنگ مسالمت‌آميز در رقابتهاي سياسي. در اينجا بيشتر بر رابطه توسعه سياسي با شكل‌گيري حزبهاي سياسي در جامعه، تأكيد مي‌شود. به عبارت ديگر سؤال اين است كه حزبها و گروههاي فعال در روند توسعه سياسي چه نقشي دارند؟ اين نقش در ارتباط با كشورمان چگونه شكل گرفته است؟
يكي از بارزترين شاخص‌هاي توسعه سياسي، ظهور حزبهاي سياسي و به اصطلاح روند دمكراتيك جريان امور است. با تكيه بر پيش‌فرضهاي بالا، در رابطه با مورد خاص ايران و در دهه سوم از عمر انقلاب اسلامي، مي‌توان ادعا كرد كه در كشور ما، عليرغم وجود برخي مانعهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي، توان و زمينه لازم براي شكل‌گيري و فعاليت حزبهاي سياسي براي نيل به توسعه و رسيدن به اهداف آن وجود دارد. ايران كشوري است با تنوع فرهنگي و اجتماعي. اين تنوع را، برخي از ناظران مانعي براي شكل‌گيري حزبهاي ملي در كشور برمي‌شمارند. بر خلاف اين تصور، مي‌توان در شرايط موجود، با شكل‌گيري احزاب ملي و محلي، تنوع فرهنگي و اجتماعي را به وفاق ملي تبديل كرد. توجه به كاركردها و نقش حزبهاي سياسي در اين زمينه راهگشاست.
توسعه از جمله نيازهاي دنياي مدرن است و نوع ارتباط با آن، جوامع را در يك طيف گسترده، از توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته قرار مي‌دهد. توسعه را هرگونه تعريف نماييم، مسأله مهم اين است كه پديده‌اي چند بعدي است و زمينه‌هاي آن در بطن تاريخ و فرهنگ جامعه قرار دارد. اصطلاح توسعه بيان كننده آن است كه چيزهايي تغيير مي‌كند. به اين معنا، توسعه سياسي بيانگر تغيير در پديده سياسي است. اما چگونگي تغيير و جهت‌گيري و ابعاد آن، موضوع و هدف تغيير، مسائلي است كه مباحث پيچيده توسعه سياسي و چالشهاي پيرامون آن را شكل مي‌دهد.
سيستمها، توسعه و مشروعيت سياسي
بر اساس نظريه سيستمها، توسعه سياسي را مي‌توان حركت به سمت سيستمي تعريف كرد كه توانايي پاسخگويي نسبت به آنچه از آن تقاضا مي‌شود را دارد. سيستم سياسي توسعه يافته را مي‌توان با اندازه‌گيري تواناييهاي سياسي ـ عقلايي آن و درجه بالاي انسجام ستانده‌هاي سياسي و توانايي ابتكار در مقابل مشكلات جديد سيستم تعريف كرد (امين‌زاده، 1376). هر سيستمي در دراز مدت، تحولاتي را در ارزيابي مردم نسبت به دولت، پشت سر مي‌گذارد. زماني كه ماهيتِ عملكرد حكومت، مورد نقد يا رد ّ مردم قرار گرفت، آن حكومت با بحران مشروعيت روبرو مي‌گردد. به بيان ديگر، هر سيستمي براي بقاي خود، بايستي تقاضاها و خواسته‌هاي جامعه را در فرآيند سياسي مشاركت دهد و در اين امر افراد، گروهها، نهادهاي رسمي و غير رسمي حزبها و انجمنها نقش دارند. دولت بايد بتواند از يك سو گروههاي ذينفوذ را در امر تصميم‌گيري؛ از طريق دخالت غير مستقيم، جذب كند و از طرف ديگر نيز از طريق انتخابات، مردم را در اداره امور خود دخالت دهد و بدين ترتيب از تهديدها و تضادهاي موجود، فراتر عمل كرده، مشروعيت خود را حفظ نمايد. از اين نظر يكي از لوازم توسعه سياسي، تداوم مشروعيت نظام حاكم است.
صاحبنظران امر، عناصر كليدي توسعه سياسي را بيشتر حول سه محور مردم، سيستم سياسي و سازمان حكومت دسته‌بندي مي‌كنند. يعني توسعه سياسي، حول سه محور بالا. تعاريف جداگانه‌اي مي‌يابد. در ارتباط با مردم، توسعه سياسي يعني تغيير از وضعيت پراكندگي وسيع مردم به نوعي انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال، و در ارتباط با عملكرد سيستماتيك دولت و بخش عمومي، به معناي گسترش ظرفيت سياسي براي اداره امور عمومي، كنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهاي عمومي؛ و در ارتباط با سازمان حكومت به معناي افزايش تمايز ساختاري و تخصصي شدن كارها و متمركز كردن همه سازمانها و نهادهاي مشاركت كننده است. (امين‌زاده 1376).
حزبهاي سياسي و كارديژه‌هاي آنها
براي تحقق يافتن توسعه در سه محور ياد شده؛ شكل‌گيري حزبهاي سياسي و نظام حزبي در ايران ضروري است. چرا كه يكي از ابزارهاي مهم در اين راه حزبهاي سياسي و نهادهايي هستند كه در حد فاصل مردم و دولت قرار مي‌گيرند و خواست و اراده مردم را به دولت و سيستم سياسي منعكس مي‌كنند. حزب سياسي در ساده‌ترين معنا، گروهي سازمان يافته در درون سيستم سياسي است كه با هدف كسب و به كارگيري قدرت تشكيل مي‌شود. موريس دوورژه استاد جامعه‌شناسي سياسي، معتقد است كه احزاب همزمان با آيينهاي انتخاباتي و پارلماني به وجود آمدند و توسعه آنها به صورت توأمان صورت گرفته است (موريس دوورژه، 1354).
حزبهاي سياسي در بسترهاي مناسب اجتماعي شكل مي‌گيرند. بنابراين، حزبها در شرايط خاصي پديد مي‌آيند. از جمله شرايط لازم براي شكل‌گيري حزبها، وجود ميزان پيشرفت جامعه مدني و پيچيده شدن روابط اجتماعي است تا حزبهاي سياسي به عنوان نماينده منافع و علايق گوناگون، ضرورت پيدا كنند. شرايط ديگر، آن است كه بخشهاي قابل ملاحظه‌اي از جمعيت، از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، آمادگي مشاركت در زندگي سياسي را، پيدا كنند. (حسين بشيريه، 1374) با اين تفاوت اساسي كه حزبهاي سياسي در كشورهاي در حال رشد، معمولاً، نماينده گروههاي قومي يا مذهبي‌اند، اما، در كشورهاي صنعتي علاوه بر گروههاي مذكور، احزاب، عمدتاً نماينده علايق طبقاتي‌اند (Jean Blondel, 1990).
حزبهاي سياسي. داراي كارويژه‌هاي عامي هستند كه نشاندهنده وظايف و نقشهاي مثبت آنها، در جامعه است. در متون نظري مربوطه، صاحبنظران سياسي (احمد نقيب‌زاده، 1377) بر سه كارويژه حزبها، تأكيد مي‌كنند كه عبارتند از: كارويژه‌هاي انتخاباتي، آموزشي و ادغام اجتماعي.
ـ كارويژه انتخاباتي: از آنجا كه، احزاب سياسي در ارتباط مستقيم با پديده انتخابات و به منظور انجام بهينه آن، شكل گرفتند؛ بيشتر كارويژه‌هاي آنها، با برگزاري انتخابات، پيوند دارد. در اين باره، به موارد زير مي‌توان اشاره كرد.
[1] شكل دادن به افكار عمومي، از طريق ارائه اطلاعات و مشاركت در ايجاد يا حفظ وجدان سياسي مشاركت.[2] گزينش نامزدهاي انتخاباتي و تشكيل جريانهاي درون پارلماني. از ميان اعضاي انتخاب شده كه موجب ثبات و شفافيت بحثها در مركز تصميم‌گيري، مي‌شود.
ـ كارويژه آموزشي: نقش حزبها، به لحظه انتخاب، محدود نمي‌شود. بلكه، وظيفه آنها، آماده‌سازي رأي دهندگان، براي اعمال مسئوليت آنهاست. حزبها با ارائه مفاهيم خاص از مناسبات سياسي، وظيفه اطلاع‌رساني، يعني آماده ساختن شهروندان، از تصميمات و مقاصد سياسي را، بر دوش مي‌گيرند. حزبهاي سياسي، در واقع، كانون آموزش سياسي مؤثري هستند كه توأم با آموزش سياسي، عملاً اعضايشان را در جريان امور، قرار مي‌دهند. امروزه، در جهان اغلب حزبهاي مهم، آموزشگاه و سازمانهاي پژوهشي ويژه خود را دارند. در اين آموزشگاهها، اعضا و هواداران را آموزش و افكار عمومي را آگاه ساخته، جهت مي‌دهند.
ـ كارويژه ادغام اجتماعي: اين مسأله، در سه سطح فردي، گروهي و جمعي، صورت مي‌گيرد. در سطح فردي، جامعه پذيري فرد، يكي از آثار وضعي ورود به حزبها است. از جمله مسايل تو سعه سياسي، همواره، خروج فرد از دنياي انزوا و گره زدن او، با مسايل گروهي بوده است. در كشورهايي كه داراي تنوع اجتماعي هستند؛ حزبها مي‌توانند ابزار مناسبي براي ادغام ملي باشند و احساس شهروندي را تقويت نمايند. اما در سطح گروهي ادعاهاي گروهي و نزاعهاي ناشي از آن، هميشه از مشكلات جوامع توسعه نيافته بوده است. حزب، وسيله‌اي است كه مي‌تواند بسياري از اين گروهها را در خود، جاي دهد و ادعاهاي محدود آنها را، در جهت ادعاهاي كلي‌تر، كمرنگ نمايد. در سطح جمعي، اگر حزبها بتوانند جانشيني براي همه نزاعهاي گذشته و شكافهاي اجتماعي، باشند و به صورت تشكلهاي واسط، بين شهروند و جامعه و شهروند و دولت، درآيند؛ آنگاه مي‌توان گفت، ادغامي ملي همراه با تكثر مراكز قدرت و تنوع جريانهاي فكري، به وجود آمده است. پديده‌اي كه در كشورهاي در حال رشد نيز مي‌تواند داراي آثار و نتايج عملي مثبت باشد.
كارويژه‌هاي حزبهاي سياسي، مشخصاً، با ذات توسعه سياسي همراه است. چرا كه متشكل كردن تمايلات و اعتقادات مشترك اما پراكنده، تحكيم وحدت ملي، حفظ حقوق اقليتهاي سياسي و مذهبي، بخشي از ذات توسعه سياسي است. شمار بسياري از صاحبنظران متقاعد شده‌اند كه سياست مردم‌گرا يا دمكراتيك را از جمله ويژگيهاي خاص توسعه سياسي، به شمار آورند. دمكراسي (Democracy)، تنها نسخه‌اي نيست كه آن را در حدود ظرفيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، پيچيد بلكه، شيوه‌اي ا ست كه آن را در حدود ظرفيت سياسي، اجتماعي. فرهنگي و اقتصادي جامعه، مي‌توان به كار برد و به نسبت افزايش اين ظرفيت. دمكراسي را گسترده تر كرد. (محمدعلي كاتوزيان، 1372).
ايران: توسعه سياسي، احزاب و موانع موجود
لازم به توضيح است كه دمكراسي، چون مبتني بر مشاركت، تحمل آراء و برنامه‌هاي گوناگون است؛ الزاماً با بي‌نظمي و بي‌مسئوليتي همراه نيست. اما كاركرد مثبت حزبها در جوامع غير دمكراتيك، با موانعي روبروست؛ موانعي چون:
ـ وجود فاصله ميان حكومت و مردم. يعني حكومت، كار خود را مي‌كند و مردم هم مشغول گذراندن زندگي خويش هستند.
ـ كاهش دلبستگي مردم به امور. بديهي است، وقتي مردم در اداره امور دخالت نداشته باشند، احساس دلبستگي هم با آن نخواهند داشت.
ـ كاهش اعتبار مشروعيت جريانهاي حكومتي. در اين وضعيت قانونها و تصميم‌گيريها، به درستي اجرا نمي‌شوند و توسل به زور يا ديوان سالاري عريض و طويل شكل مي‌گيرد (سي. اچ داد، 1362).
به صورت كلي و با توجه به جامعه خاص ايران، مي‌توان برخي موانع و مشكلات موجود را، براي فعاليت حزبهاي سياسي. در چند مورد بررسي كرد.
1ـ در ايران. همانند ساير كشورهاي در حال رشد، جامعه همواره ضعيف‌تر از دولت بوده، در عين حال، دولت در همه جا حضورش احساس مي‌شده است. اين در حالي است كه بستر تاريخي ظهور دمكراسي در كشورهاي غربي، نظام فئودالي بود كه در آن، جامعه و گروههاي اجتماعي، قويتر از دولت بودند. بدين ترتيب، زياد جاي تعجب نيست اگر با وجود تحولات انقلابي چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب اسلامي، هنوز شاهد ضعفهاي زياد، در نهادهاي اجتماعي باشيم (حسين بشيريه، 1374). از اين نظر، مسأله توسعه سياسي، از صدر مشروطه تا پس از انقلاب اسلامي، از بغرنج‌ترين مسايل سياسي ـ اجتماعي ما بوده است.
2ـ يكي ديگر از ضعفهاي جامعه سياسي ايران، عدم استفاده از فرصتهاي محدود به دست آمده، در جهت نهادينه كردن دمكراسي و تثبيت نهادهاي آن است. متقابلاً، اين فرضها نيز آنقدر نبوده‌اند كه لوازم دمكراسي، بتوانند خود را مستحكم نمايند و در برهه‌هايي كه براي فعاليت سياسي، پيش مي‌آمد؛ اين فعاليتها، آنچنان صرف مبارزات بيهوده و كشمكشهاي فرعي مي‌گرديد كه همه بازيگران سياست، دشمن اصلي آزادي، عدالت اجتماعي و ملت را فراموش كرده، به جاي پايه‌ريزي يك بناي مستحكم، براي حاكميت مردم و حل مشكلات اصلي جامعه. سرگرم جنگهاي داخلي مي‌شدند (حسين تبريزنيا، 1377) يعني احزاب، به جاي اينكه ابزار تحقق دمكراسي گردند، خود به جاي هدف مي‌نشستند.
3ـ شخصي بودن قدرت سياسي و خصوصيات برجسته كادر رهبري سياسي، در گذشته تاريخي جامعه ما، از جمله موانع ديگر، در زمينه تحقق حزبهاي سياسي كارآمد بوده است. چرا كه تأسيس و راه‌اندازي حزب، نياز به تبعيت از يك ديدگاه منسجم، رهبري تشكيلات و سلسله مراتب حزبي دارد. و چنين تشكيلاتي را نمي‌توان با سليقه‌هاي فردي و ساختار غير رسمي و پنهانكاري، اداره كرد. مضافاً اينكه، حضور فعال و تداوم چنين حزبهايي. نيازمند محيطي دمكراتيك، تساهل و همدلي گروههاي مختلف در عرصه رقابتهاي سياسي است. حزبهاي معدودي كه در مقاطع مختلف تاريخي، به ويژه، در دوران معاصر تشكيل شدند؛ هرگز نتوانستند جايگاه فراگيري در جامعه، براي خود ايجاد كنند و به طور متناوب يا كلاً از صحنه سياسي طرد و منع شدند و يا آنچنان بي‌خاصيت و عقيم شدند كه حضور و عدم آنها، چندان احساس نمي‌شد (سيد علي‌اصغر كاظمي، 1376). در اين زمينه دكتر حسين بشيريه معتقدند كه سه نوع از قدرت سياسي شخصي در ايران شكل گرفته است كه عبارتند از گفتمان پاتريمونياليسم سنتي، گفتمان مدرنيسم مطلق‌گرا و گفتمان سنت‌گرايي ايدئولوژيك (دكتر حسين بشيريه، 1381). ايشان معتقدند كه عليرغم تفاوت شكلي گفتمانهاي سه‌گانه كه مربوط به سه دوره تاريخي ايران معاصرند؛ در ماهيت تفاوتي با هم نداشته و هر سه از موانع ساختاري مشاركت دمكراتيك و دمكراتيزاسيون رفتار سياسي در ايران به شمار رفته‌اند.
4ـ از نظر حقوقي نيز، بعد از انقلاب اسلامي و تصويب قانون احزاب و فعاليت آنها در شهريورماه 1360، به نظر مي‌رسد محدوديتهايي براي تشكيل و فعاليت احزاب. به وجود آمده است. بر اساس ماده اول قانون فعاليت احزاب؛ “حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن، تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معيني تأسيس شده و اهداف و برنامه‌ها و رفتار آنها به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، مربوط باشد” (وزارت كشور، 1377). تعريف موجود در قانون فوق، جامع و كامل نيست. زيرا بر اساس اين تعريف، هر حزبي يا جمعيتي كه هدفها، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي با اصول اداره كشور، و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط نباشد، حزب نيست و نمي‌تواند فعاليت نمايد. در حالي كه مربوط نبودن، ضرورتاً معناي مخالف بودن را نمي‌رساند.
5ـ و بالاخره، عليرغم وجود قوانين حمايت كننده فعاليت حزبهاي سياسي در قانون اساسي، طي سالهاي شصت تا هفتاد و پنج (75ـ1360)، شكل‌گيري تفكري كه همه پديده‌ها را از ديد حق و باطل مي‌نگريست؛ پيدايش و فعاليت حزبهاي سياسي را دچار ترديد و پيچيدگي بي‌سابقه‌اي نمود، كه تنها مجال را براي احزاب دولتي، باز مي گذاشت. يكي از ويژگيهاي اين دوران، مخصوصاً، بعد از پايان جنگ عراق با ايران، انقباض جامعه مدني و سياسي در كشور بوده كه در آن روابط و مناسبات، بسيار كدر، غير شفاف و شخصي بوده و بازار سياه سياست پديد آمد. در اين ساختار، براي جامعه ايراني، حق سازمان‌يابي گروهها و نيروهاي اجتماعي و سياسي، به طور محدود وجود داشت. به عبارت ديگر تنها كساني كه، “خودي” محسوب مي‌شدند، از چنين حقي برخوردار بودند. (وزارت كشور، 1378) در حاليكه اصل بيست و ششم قانون اساسي، مقرر كرده است كه، احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال. آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت، در يكي آنها مجبور ساخت! يعني قانون اساسي، نه سيستم تك حزبي و نه سيستم احزاب دولتي را نپذيرفته، بلكه غير از محدوديتهاي قانوني فوق، قانونگذار فعاليت احزاب را، بدون قيد و شرط ديگر آزاد تلقي كرده است.
پديده دوم خرداد، سرآغازي جديد در تاريخ سياسي ايران و تداوم مشكلات
پديده دوم خرداد هفتاد و شش، مهمترين حادثه پس از انقلاب اسلامي، در بيست سال اخيرِ تاريخِ كشور ما است. دوم خرداد را به عنوان تجلي اراده عمومي مردم، براي رهايي از ساختار محفلي قدرت و يكي از نقاط متعالي، در آزمون و دمكراسي در ايران، تلقي كرده‌اند (وزارت كشور، 1378). بنابراين، مي‌توان آن را سرآغاز جديدي در تاريخ سياسي كشور، براي ايجاد نگرش نو، نسبت به سيستم سياسي و دولت، دانست كه در آن، اراده راسخ مردم در تعيين سرنوشت سياسي كشور، عينيت يافت و با انتخابي از نوع ديگر، در انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم، به ثمر نشست. سطح مشاركت سياسي مردم، در امور گسترش يافت و ضرورت گسترش فعاليت سازمانها و احزاب، به عنوان بخشي از تقويت جامعه مدني كشور، موضوعيت يافت. البته، در آستانه انتخابات براي مجلس ششم، شاهد ظهور احزابي بوديم كه تا قبل از آن، هيچ وجود خارجي نداشتند، مانند حزب تمدن اسلامي، چكاد آزادانديشان و حزب عدالت و توسعه. اين در حاليست كه جبهه مشاركت، به عنوان يك تشكل حزبيِ حاميِ اصلاحات، همگام با حزبها و سازمانهاي ديگرِ هوادار اصلاحات؛ در قالب جبهه دوم خرداد، با اقبال وسيع مردمي، در اين انتخابات روبرو شد. با وجود اين، بايد خاطرنشان كرد كه از ميان كاركردهاي سه گانه احزاب، همه حزبها و سازمانهاي موجود، تنها در راستاي كاركرد انتخاباتي، فعاليت داشته‌اند و نسبت به كاركردهاي ديگر، بي‌تفاوت بوده‌اند.
ابهام در سيستم سياسي كشور، از نظر نسبت آن با فعاليت احزاب سياسي و نظام حزبي در كشور، موجب گرديد كه به عنوان مثال، حزب چكاد آزادانديشان، كه نامي از آن در افكار عمومي مطرح نبود و مشخص نبود كه نماينده چند درصد از افكار عمومي مردم ايران است؛ در انتخابات مجلس ششم نه تنها براي تهران به تعداد سي نفر كانديدا معرفي كرد؛ بلكه براي ساير شهرستانهاي كشور نيز كانديدا داشتند! در حالي كه شايد اعضاي آن از تعدادي انگشت شمار فراتر نرود.
عدم توجه به كاركردهاي غير انتخاباتي احزاب موجود، طي چهار سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي، آثار و نتايج خود را در انتخابات خرداد 1380 هويدا نمود. به اين معني كه سطح مشاركت سياسي را نسبت به دوره قبل كاهش دادو البته غير از اين عامل؛ عوامل ديگري چون انفعال جناح محافظه‌كار به دليل فقدان برنامه و استراتژي، سرخوردگي از سودمند بودن مشاركت در برخي از اقشار، برخورد با مطبوعات و… در كاهش سطح مشاركت مردم مؤثر بودند. در اين دوره از انتخابات محافظه‌كاران با عدم معرفي كانديداي مشخص (بر خلاف دوره قبل) سعي كردند با كاهش رقابتهاي انتخاباتي، مشاركت سياسي را در روندي كه هيچ شانسي براي موفقيت نداشتند، كاهش دهند و به اين ترتيب. شركت نكردن مردم را در انتخابات به حساب مقبوليت در نزد افكار عمومي جلوه دهند. در حاليكه رأي مردم به جريان اصلاح‌طلب و انتخاب مجدد آقاي خاتمي حاكي از آن بود كه باز هم مردم، اميدوارانه تحولات سياسي كشور را دنبال مي‌كنند.
اميدواري مردم بر مبناي برخي ويژگيهاست كه اصلاح‌طلبان و جريان اصلاح‌طلبي داراي آن هستند و برخي از آنها عبارتند از:
ـ تأكيد بر اصالت قانون و نهادينه شدن آن.
ـ كوشش براي شكل‌گيري نوعي دمكراسي محدود.
ـ تشويق مشاركت سياسي مردم و حضور آنها در دوره‌هاي مختلف انتخابات.
ـ انجام كوششهايي در جهت تقويت تشكلات و نهادهاي جامعه مدني.
ـ اقداماتي در راستاي نهادمند كردن نظام سياسي و نظارت بر اجراي قانون اساسي.
ـ تشويق فعاليتهاي مطبوعاتي مستقل و گسترش نسبي آزادي مطبوعات.
ـ تلاش براي تقويت مكانيسمهاي ارزيابي و نقد سياسي و اجتماعي.
ـ تلاشهايي در راستاي عقلاني‌تر كردن سياست خارجي و خروج از انزواي سياسي در سطح بين‌المللي (بشيريه، حسين، 1381).
در عين حال، عليرغم اقبال مردم به اصلاحات و ويژگيهاي نامبرده آنها، با گذر از لايه‌هاي اوليه و ظاهري فعاليت حزبها و سازمانهاي جريان اصلاح‌طلب، باز هم مي‌توان دريافت كه احزاب موجود در چند دوره انتخابات گذشته، همانند قبل، تنها در چهارچوب كارويژه انتخاباتي ظاهر شده‌اند و عموماً بعد از پيروزي در رقابتهاي انتخاباتي، و احساس پيروزي، تا دور بعدي انتخابات، احساس نياز به حضور مردم و نهادينه كردن آن را از دست داده يا بسيار فروكش مي‌نمايد. در حاليكه محافظه‌كاران شكست خورده در اين رقابتها بدون بازنگري در رفتار خود و بررسي علل عدم اقبال مردم نسبت به آنها، همانند گذشته قدرتمندانه رفتار نموده و به اين ترتيب جريان سياست در كشور تا دور بعدي انتخابات به حركتهاي پشت پرده و ناشفاف برمي‌گردد. بنابراين باز هم قابل درك است كه هنوز كاركرد و جايگاه حزبهاي سياسي در نظام حزبي ما (اگر بشود به آن نظام حزبي اطلاق كرد) مشخص نيست.
مشخص شدن نسبت نظام سياسي كشور با نوع سيستم حزبي، مي‌تواند اين ناهماهنگي را در كشور رفع نمايد. زيرا در نظامهاي چند حزبي. تنها احزابي مي‌توانند در انتخابات كانديداي مورد نظر خود را معرفي نمايند كه حداقل درصد معلومي از اعضا را داشته باشند يا از حمايت بخشي از افكار عمومي برخوردار باشند. در واقع، ميزان وزن اجتماعي حزبها، تعيين كننده ميزان نفوذ آنها در قدرت سياسي است.
احزاب ايران تا كنون از نوع كادر بوده‌اند تا حزب فراگير. يعني تنها نخبگان همفكر گرد هم آمده، اعلام موجوديت كرده‌اند. بنابراين لازم است كه احزاب كادر، دامنه فعاليت خود را گسترش دهند تا نبديل به حزب فراگير شوند. به نظر مي‌رسد كه تنها حزبهاي فراگير در ايجاد يك جريان قوي اجتماعي، كارگزاري نوسازي، مقاومت در برابر قدرت دولتي، آموزش وسيع سياسي و ثبات سياسي مي‌توانند مؤثر باشند.
رفع اين نقيصه مي‌تواند در درون خود، به شفاف شدن عرصه سياست در ايران ياري رساند و با ايجاد حس اعتماد در مردم، ميزان مشاركت را در سطح وسيع و بالا حفظ كند. در اين صورت، بديهي است حزبهايي كه مطرح مي‌شوند، در صورت بي‌اعتنايي به خواست مردم و واقعيتهاي اجتماعي، يا در حاشيه قرار مي‌گيرند يا ناچار از تطبيق خود با افكار عمومي مي‌گردند.
نتيجه بحث
لازمه تحقق ركن جمهوريت نظام سياسي كشور، توسعه فعاليت احزاب و حزبي شدن انتخابات است. به اين معني كه نامزدها براي تصدي امر نمايندگي، در مقام مقننه يا مجريه، توسط احزاب معرفي شوند و مسئوليت عملكرد آنها را نيز احزاب بر عهده گيرند. پديده‌اي كه در قانون اساسي، داراي زمينه لازم بوده و اجراي آن در برنامه‌هاي توسعه سياسي ـ اجتماعي كشور ضرورت دارد. و اينكه مفاهيم توسعه سياسي، مشاركت مردم، مشروعيت سياسي، قانونمندي، تحمل و مدارا، نظم و ثبات سياسي مفاهيمي مرتبط به هم هستند كه نقطه تلاقي آنها ظهور احزاب سياسي و گروههاي اجتماعي، به عنوان مظهر قدرتِ اجتماعيِ بالتر از قدرت سياسي است. سودمندي احزاب و گروههاي سياسي تنها در جايي بيشتر محسوس است كه نظام چند حزبي در كشور برقرار شود و احزاب و سازمانهاي سياسي رقيب، آزادانه اجازه فعاليت داشته باشند.
يادداشت‌ها
1ـ به نظر مي‌رسد كه تأكيد بر آزادي فعاليت حزبهاي سياسي، براي شكل‌گيري نظام حزبي، بسنده نمي‌كند. بلكه اين امر نيازمند قوانين حمايت كننده است تا هم شكل‌گيري حزبها را به راحتي ميسر سازد، هم با حمايتهاي مالي، بر اساس قانون، تداوم نظام حزبي تضمين گردد.

ارجاعات
[1] ـ امين‌زاده، محسن، 1376. “توسعه سياسي”، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال يازدهم، شماره 118 ـ 117. ص 108 و 105.
[2] ـ دوورژه، موريس، 1354، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران: انتشارات حبيبي، ص153.
3- Blondel, Jean. 1990. Comparative Government. London, Great Britian: Philip Allan. P- 123.
4ـ نقيب‌زاده، احمد، 1377، “نقش، رفتار و عملكرد احزاب در جوامع امروز”. اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 136ـ135: ص4.
5ـ كاتوزيان، محمدعلي، 1372. “دمكراسي، ديكتاتوري و مسئوليت ملت”. اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 68ـ67: ص7.
6ـ داد، سي. اچ، 1362. رشد سياسي، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: نشر نو. ص106.
7ـ بشيريه، حسين. 1374. “مشاركت، طراحي افقهاي تازه براي رسيدن به وضع مطلوب”، روزنامه ايران، سال اول. شماره 258: ص8.
8ـ تبريزنيا، حسين. 1377. برخي علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران. مشهد، انتشارات سياوش. ص211.
9ـ كاظمي، سيدعلي‌اصغر. 1376. بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر، تهران: نشر قومس. ص121.
10ـ وزارت كشور. 1377. شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات كميل، ص11.
11ـ وزارت كشور. 1378. مشاركت سياسي، احزاب، انتخابات، تهران: نشر سفير. ص162، 161.
12ـ بشيريه، حسين. 1381. “ديباچه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، تهران، ص64
.